كشف تقرير اصدرته الأمم المتحدة على ان من بين عشر اسر عراقية هناك امرأة واحدة تعيل اسرتها لوحدها ....وأن 80 بالمئة منهن أرامل وتمثل النساء 17 بالمئة من القوة العاملة في البلاد .
تعيش غالبية الأرامل في كنف اقاربهن بيد ان الكثير منهن يشعرن بصعوبة اعتمادهن مع اطفالهن على هؤلاء الأقارب وبهذا لا تنتهي معاناة بعض الأرامل عند الحصول على عمل بسيط وسكن قد يكون غير ملائم اذ تمتد الى حالة الانكسار والضياع النفسي بين صدمة فقدان الزوج المعيل ورحلة كسب القوت وعبئ تربية اطفالهن وسط بيئة غير امنة ومستقرة اجتماعيا ...اذ تصرح اغلبية الارامل الى انهن بدأن يفقدن السيطرة على تربية ابنائهن لاسيما في اعمار المراهقة الصعبة حيث تبدأ حالات التمرد والعناد والطلبات الغير معقولة والتي ترهق ميزانيتهن المتواضعة ,وكان من المفترض ان تسهم الدولة بتوفير مراكز شبابية خاصة بذوي الشهداء ومراعاة ظروفهم المادية والمعنوية وفتح مراكز ارشادية داخل المدارس والكليات لغرض التخفيف من حدة معاناتهن معهم .وتؤكد احدى الأرامل على ان استمرار الأوضاع المادية السيئة للأرملة قد تجعلها تضطر الى الانصياع لأي شيء مقابل الحصول على المال الضروري ذلك ان اقصى ما يؤرق الام عندما يمرض طفلها ولا تستطيع معالجته او لا تستطيع اطعامه عندما يجوع .
وهناك عدة مشاريع قدمت على طاولة البرلمان لأسكان الأرامل وتخصيص ميزانية لمساعدتهن في الحصول على عمل مناسب خصوصا ان الوضع اصبح كالقنبلة الموقوتة الا ان هذه المشاريع ماتزال غير مفعلة مما يؤكد فشل الحكومة في معالجة مشاكل الأرامل التي بدأت ظاهرة الترمل منذ مطلع الثمانينات وتحديدا منذ اشتعال حرب الثمان سنوات بين العراق وايران وفي تلك السنوات اصدرت الدولة حزمة قرارات لتشجيع الزواج من زوجة الشهيد وكان وقع الترمل اخف وطأة وأقل قسوة على العائلات العراقية كون المستوى المعيشي للعائلة العراقية كان مقبولا بسبب توفر فرص العمل ولأن الاقتصاد مازال متينا والدينار العراقي مازال قويا اما الوضع الحالي فارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية في تزايد مستمر وايضا ارتفاع اجور السكن وأسعار الوقود والكهرباء وحتى ماء الشرب كلها اسباب اثقلت كاهل الأسر العراقية وبالأخص الأسر التي فقدت معيلها وباتت الأرملة تفترش ابواب دوائر شبكة الحماية الاجتماعية عللها تنال منها مورد مالي ثابت حتى لا يكاد يسد جزء من رمق ايتامها رغم تعالي صيحات المجتمع بضرورة وضع حد معقول بزيادة نسبة حصة الفرد من المبلغ المخصص له .
ناهيك عن ان وضع المرأة بصورة عامة في العراق مزري فهي مازالت تعيش في مجتمع ذكوري يعلي من قيمة الرجل ومكانته على حساب المرأة من دون وجه حق وانها لم تأخذ حقوقها كاملة بعد هذه المرأة العراقية الراسخة في ايمانها الملتزمة الطيبة والتواضع والايثار وكل مافي قواميس لغتنا من قيم جميلة وتمارس قناعتها بهذه القيم في كل لحظة من وجوده وكأنها تخشى على هذا العالم الصاخب ان تنحدر فيه نسبة النبل قليلا او ان تغيب عنه الرحمة كليا متناسين ان رسول الرحمة محمد صلى الله عليه واله وسلم اوصى بالنساء خيرا ونحن في بلد يفترض ان يكون اسلامي وتعاليم الدين الاسلامي قومت الرجال على النساء بمعنى على الرجل حق اعالة المرأة وليس كما يفسرها البعض بأن الرجل اعلى شأنا من المرأة من هنا نناشد مجلس النواب ورئاسة الوزراء بأن ينتشلوا حال المرأة العراقية وينقذوها وأيتامها من بؤر الهاوية والضياع وأن يفعلوا القوانين التي تنصفها لأأن تبقى هكذا حبرا على ورق مفترشة موائدهم المستديرة في قاعة البرلمان تتداولها حقب الحكومات المنتخبة المتلاحقة وكل يرميها للأخر ولو كانت امتيازات مادية ومستقبلية لهم لتم التصويت عليها واقرارها وتفعيلها بأسرع من البرق وقانون رقم 20 لعام 2009 الذي بموجبه منح للأرملة تعويض سكني وراتب شهري تعتاش وأيتامهامنه و الذين سيبلغون سن الرشد ويتزوجون ولم يرى القانون حيز التنفيذ وكأننا كتب علينا ان نعيش في بلد يحق ان ندعوه بعالم ورق ورق ..
نضال السعدي
تعيش غالبية الأرامل في كنف اقاربهن بيد ان الكثير منهن يشعرن بصعوبة اعتمادهن مع اطفالهن على هؤلاء الأقارب وبهذا لا تنتهي معاناة بعض الأرامل عند الحصول على عمل بسيط وسكن قد يكون غير ملائم اذ تمتد الى حالة الانكسار والضياع النفسي بين صدمة فقدان الزوج المعيل ورحلة كسب القوت وعبئ تربية اطفالهن وسط بيئة غير امنة ومستقرة اجتماعيا ...اذ تصرح اغلبية الارامل الى انهن بدأن يفقدن السيطرة على تربية ابنائهن لاسيما في اعمار المراهقة الصعبة حيث تبدأ حالات التمرد والعناد والطلبات الغير معقولة والتي ترهق ميزانيتهن المتواضعة ,وكان من المفترض ان تسهم الدولة بتوفير مراكز شبابية خاصة بذوي الشهداء ومراعاة ظروفهم المادية والمعنوية وفتح مراكز ارشادية داخل المدارس والكليات لغرض التخفيف من حدة معاناتهن معهم .وتؤكد احدى الأرامل على ان استمرار الأوضاع المادية السيئة للأرملة قد تجعلها تضطر الى الانصياع لأي شيء مقابل الحصول على المال الضروري ذلك ان اقصى ما يؤرق الام عندما يمرض طفلها ولا تستطيع معالجته او لا تستطيع اطعامه عندما يجوع .
وهناك عدة مشاريع قدمت على طاولة البرلمان لأسكان الأرامل وتخصيص ميزانية لمساعدتهن في الحصول على عمل مناسب خصوصا ان الوضع اصبح كالقنبلة الموقوتة الا ان هذه المشاريع ماتزال غير مفعلة مما يؤكد فشل الحكومة في معالجة مشاكل الأرامل التي بدأت ظاهرة الترمل منذ مطلع الثمانينات وتحديدا منذ اشتعال حرب الثمان سنوات بين العراق وايران وفي تلك السنوات اصدرت الدولة حزمة قرارات لتشجيع الزواج من زوجة الشهيد وكان وقع الترمل اخف وطأة وأقل قسوة على العائلات العراقية كون المستوى المعيشي للعائلة العراقية كان مقبولا بسبب توفر فرص العمل ولأن الاقتصاد مازال متينا والدينار العراقي مازال قويا اما الوضع الحالي فارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية في تزايد مستمر وايضا ارتفاع اجور السكن وأسعار الوقود والكهرباء وحتى ماء الشرب كلها اسباب اثقلت كاهل الأسر العراقية وبالأخص الأسر التي فقدت معيلها وباتت الأرملة تفترش ابواب دوائر شبكة الحماية الاجتماعية عللها تنال منها مورد مالي ثابت حتى لا يكاد يسد جزء من رمق ايتامها رغم تعالي صيحات المجتمع بضرورة وضع حد معقول بزيادة نسبة حصة الفرد من المبلغ المخصص له .
ناهيك عن ان وضع المرأة بصورة عامة في العراق مزري فهي مازالت تعيش في مجتمع ذكوري يعلي من قيمة الرجل ومكانته على حساب المرأة من دون وجه حق وانها لم تأخذ حقوقها كاملة بعد هذه المرأة العراقية الراسخة في ايمانها الملتزمة الطيبة والتواضع والايثار وكل مافي قواميس لغتنا من قيم جميلة وتمارس قناعتها بهذه القيم في كل لحظة من وجوده وكأنها تخشى على هذا العالم الصاخب ان تنحدر فيه نسبة النبل قليلا او ان تغيب عنه الرحمة كليا متناسين ان رسول الرحمة محمد صلى الله عليه واله وسلم اوصى بالنساء خيرا ونحن في بلد يفترض ان يكون اسلامي وتعاليم الدين الاسلامي قومت الرجال على النساء بمعنى على الرجل حق اعالة المرأة وليس كما يفسرها البعض بأن الرجل اعلى شأنا من المرأة من هنا نناشد مجلس النواب ورئاسة الوزراء بأن ينتشلوا حال المرأة العراقية وينقذوها وأيتامها من بؤر الهاوية والضياع وأن يفعلوا القوانين التي تنصفها لأأن تبقى هكذا حبرا على ورق مفترشة موائدهم المستديرة في قاعة البرلمان تتداولها حقب الحكومات المنتخبة المتلاحقة وكل يرميها للأخر ولو كانت امتيازات مادية ومستقبلية لهم لتم التصويت عليها واقرارها وتفعيلها بأسرع من البرق وقانون رقم 20 لعام 2009 الذي بموجبه منح للأرملة تعويض سكني وراتب شهري تعتاش وأيتامهامنه و الذين سيبلغون سن الرشد ويتزوجون ولم يرى القانون حيز التنفيذ وكأننا كتب علينا ان نعيش في بلد يحق ان ندعوه بعالم ورق ورق ..
نضال السعدي