أن ظاهرة الزواج المبكر هو أحد مظاهر العنف ضد الفتاة والمقبول اجتماعياً وبكثرة في القرى والأرياف، وقد أصبح ظاهرة شائعة ومنتشرة تلفت أنظار الباحثين المهتمين بشؤون الاسرة والزواج ليس في العراق فقط وإنما في مناطق كثيرة من العالم العربي لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان، وما زالت أغلب العائلات ترغب بتزويج بناتها وأولادها في سن مبكرة ويعللون ذلك بوجود الظروف التي تعصف بالمجتمع العراقي ، ومن جهة نظرهم بأن تزويج البنات في سن مبكرة تأتي من باب المحافظة عليها والتخلص من مسؤوليتها في هذه الظروف الصعبة والتي قد تكون نتيجة لتدني الوضع المادي لدى العائلة، لذا تلجأ العائلة الى تزويج بناتها للتخفيف عن كاهلها، أو هروباً من مسؤولية تحمل تربية وتوجيه الفتاة، وفي الريف غالباً يتم الزواج المبكر بسبب الاحتياج للأيدي العاملة أو قد يكون هناك زواج البدل (الكصة بالكصة) أو ضحية زواج العشائر أو الفصل أي أن الزواج المبكر له أسباب اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو أعراف وموروثاً اجتماعياً .
لقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية العراقي تمام الأهلية الزواج والعقل وإكمال الثامنة عشر في المادة السابعة/1، أما دون سن الثامنة عشر من العمر فيعتبر زواجاً مبكراً، ولكن للقاضي أن يأذن بزواج المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وفي مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً من المادة 7/2 من نفس القانون أعلاه .
وكذلك أشار المشرع في نفس القانون وبالتحديد في المادة الثامنة بفقرتيها الاولى والثانية أنه يمكن للقاضي أن يأذن بالزواج إذا طلب من أكمل الخامسة عشر من العمر الزواج أذا أثبت اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقة خلال مدة يحددها له،فأن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج ( المادة 8/1 من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188لعام 1959 المعدل ) وكذلك القاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو لذلك ويشترط الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية المادة 8/2 من نفس القانون أعلاه.
أن مساوئ الزواج المبكر أن الفتاة وحتى الفتى في سن مبكرة لا يعي ما هي مسؤولية الزواج فيكون الزواج من البداية لا أساس له لعدم وجود لغة التفاهم بينهما والكفاءة، وقد تحرم الفتاة من أكمال دراستها، وقد لا تستطيع مواجهة مشاكلها في المستقبل وهذا ما ينعكس على حياتها وطريقة معاملتها مع أبنائها.
كما قد يؤدي الزواج المبكر للفتيات قبل سن البلوغ مخاطر كبيرة لعدم اكتمالها الجسدي بالإضافة الى العقلية والعاطفة والتي تؤدي بها إلى الانفعالات وعدم تحمل المسؤولية، وحسب ما قدمته الدكتورة ابتهاج الآلوسي بمخاطر الزواج المبكر بأن الفتاة قد لا يتم حملها بفترته المحددة لأسباب قد تكون فسيولوجية تتعلق بالضعف أو النحول وقد تعرض للإجهاض المتكرر وتصاب بفقر الدم خاصة خلال فترة الحمل، كما تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات بعمر النضوج لقلة الوعي والمعرفة بالتربية وأمور التغذية هذا غير المخاطر النفسية والتي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج قبل سن البلوغ، فالفتاة في مرحلة المراهقة لا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح خاصة بعد حرمانها من التعليم ومن تعلم مهارات الحياة بشكل عام سواء في مجال العناية بالاسرة والزوج والاطفال أو التعامل مع محيطها الاجتماعي .
وتعد الأمم المتحدة أن الزواج المبكر عنف ضد المرأة ينبغي القضاء عليه وعلى ضوء ذلك تشدد على حكومات الدول بأن تعمل على توحيد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة والتي يصفونها بالخبيثة، وللقضاء على ظاهرة الزواج المبكر وضعت مسارين بارزين نستخدمهما لتحقيق هذا الهدف الأول منهما سن القوانين والتي تكفل رفع سن الزواج كما جاء في المادة 274 من وثيقة مؤتمر بكين 1995 والتي تعد مقرراته بمثابة دستور لحقوق المرأة والتي نصت على ضرورة سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج وتطبيق القوانين بصرامة .
أما المسار الثاني حيث تنص وثيقة بكين أيضاً ( توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية في المادة 275 لنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات ) .
لذا يجب وضع خطط استرتيجية لعلاج مشاكل المرأة وليس الزواج المبكر فقط لأن ما تعانيه المرأة العراقية من مشاكل مركبة ومرتبطة أحداهما بالآخر، ولهذا لا يمكن علاج مشكلة وترك الأخرى وإلا أعتبر علاج غير متكامل وسيكون دون نفع ، كما يجب الحد من انتشار هذه الظاهرة وذلك بتوعية المجتمع وبجهود جهات حكومية من وزارات كالتربية والتعليم ، والصحة ، والعدل ، والمرأة ، والشباب، والرياضة ، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالمرأة والطفل والأسرة وأعداد برامج تثقيفية وتوعية بما يتعلق بالمخاطر الاجتماعية والصحية لزواج القاصرات .
نضال عاشا
لقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية العراقي تمام الأهلية الزواج والعقل وإكمال الثامنة عشر في المادة السابعة/1، أما دون سن الثامنة عشر من العمر فيعتبر زواجاً مبكراً، ولكن للقاضي أن يأذن بزواج المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وفي مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً من المادة 7/2 من نفس القانون أعلاه .
وكذلك أشار المشرع في نفس القانون وبالتحديد في المادة الثامنة بفقرتيها الاولى والثانية أنه يمكن للقاضي أن يأذن بالزواج إذا طلب من أكمل الخامسة عشر من العمر الزواج أذا أثبت اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقة خلال مدة يحددها له،فأن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج ( المادة 8/1 من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188لعام 1959 المعدل ) وكذلك القاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو لذلك ويشترط الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية المادة 8/2 من نفس القانون أعلاه.
أن مساوئ الزواج المبكر أن الفتاة وحتى الفتى في سن مبكرة لا يعي ما هي مسؤولية الزواج فيكون الزواج من البداية لا أساس له لعدم وجود لغة التفاهم بينهما والكفاءة، وقد تحرم الفتاة من أكمال دراستها، وقد لا تستطيع مواجهة مشاكلها في المستقبل وهذا ما ينعكس على حياتها وطريقة معاملتها مع أبنائها.
كما قد يؤدي الزواج المبكر للفتيات قبل سن البلوغ مخاطر كبيرة لعدم اكتمالها الجسدي بالإضافة الى العقلية والعاطفة والتي تؤدي بها إلى الانفعالات وعدم تحمل المسؤولية، وحسب ما قدمته الدكتورة ابتهاج الآلوسي بمخاطر الزواج المبكر بأن الفتاة قد لا يتم حملها بفترته المحددة لأسباب قد تكون فسيولوجية تتعلق بالضعف أو النحول وقد تعرض للإجهاض المتكرر وتصاب بفقر الدم خاصة خلال فترة الحمل، كما تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات بعمر النضوج لقلة الوعي والمعرفة بالتربية وأمور التغذية هذا غير المخاطر النفسية والتي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج قبل سن البلوغ، فالفتاة في مرحلة المراهقة لا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح خاصة بعد حرمانها من التعليم ومن تعلم مهارات الحياة بشكل عام سواء في مجال العناية بالاسرة والزوج والاطفال أو التعامل مع محيطها الاجتماعي .
وتعد الأمم المتحدة أن الزواج المبكر عنف ضد المرأة ينبغي القضاء عليه وعلى ضوء ذلك تشدد على حكومات الدول بأن تعمل على توحيد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة والتي يصفونها بالخبيثة، وللقضاء على ظاهرة الزواج المبكر وضعت مسارين بارزين نستخدمهما لتحقيق هذا الهدف الأول منهما سن القوانين والتي تكفل رفع سن الزواج كما جاء في المادة 274 من وثيقة مؤتمر بكين 1995 والتي تعد مقرراته بمثابة دستور لحقوق المرأة والتي نصت على ضرورة سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج وتطبيق القوانين بصرامة .
أما المسار الثاني حيث تنص وثيقة بكين أيضاً ( توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية في المادة 275 لنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات ) .
لذا يجب وضع خطط استرتيجية لعلاج مشاكل المرأة وليس الزواج المبكر فقط لأن ما تعانيه المرأة العراقية من مشاكل مركبة ومرتبطة أحداهما بالآخر، ولهذا لا يمكن علاج مشكلة وترك الأخرى وإلا أعتبر علاج غير متكامل وسيكون دون نفع ، كما يجب الحد من انتشار هذه الظاهرة وذلك بتوعية المجتمع وبجهود جهات حكومية من وزارات كالتربية والتعليم ، والصحة ، والعدل ، والمرأة ، والشباب، والرياضة ، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالمرأة والطفل والأسرة وأعداد برامج تثقيفية وتوعية بما يتعلق بالمخاطر الاجتماعية والصحية لزواج القاصرات .
نضال عاشا